به نقل از «فردا»

جزئیات مصوبات جلسه عصر امروز کمیسیون تلفیق

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۷۳۳۴۳

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 1401  در تشریح مصوبات جلسه عصر امروز این کمیسیون گفت:نمایندگان در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال آینده با الحاق یک بند به تبصره 3 با هدف تعیین نقشه راه دیپلماسی اقتصادی کشور موافقت کردند.

وی افزود:کمیسیون تلفیق بودجه در ادامه با الحاق بندی به تبصره 2 این لایحه موافقت کردند که به موجب آن بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند، در چارچوب ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، کلیه مقدمات لازم اعم از راه‌اندازی سامانه فاکتورینگ، ابلاغ قرارداد همسان واگذاری، تهیه دستورالعمل های لازم و همچنین فراهم شدن ساز و کار انتقال تضامین طلب به نهادهای مالی فاکتورینگ (موضوع تبصره 2 ماده 8 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی) را به منظور اجرایی شدن تامین مالی فاکتورینگ تا سقف 300 هزار میلیارد ریال برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه (موضوع تبصره 1 ماده 3 آیین نامه اجرایی نحوه واگذاری مطالبات قراردادی) و تا سقف 500 هزار میلیارد ریال برای نهادهای عمومی، منابع داخلی شرکت‌های دولتی، بانکها و سایر مشغول آن در تبصره 4 ماده 3 آیین‌نامه نحوه واگذاری مطالبات قرارداد فراهم نمایند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ادامه داد: بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظفند، گزارش عملکرد این بند را به صورت سه ماهه به کمیسیون‌های برنامه، بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

زارع بیان کرد: همچنین نمایندگان در بخش دیگر برای نظم بخشی و جلوگیری از افزایش پایه پولی با الحاق متنی مبنی بر اینکه «با رعایت ماده 36 قانون الحاق تسهیلات موضوع این بند، نباید منجر به افزایش پولی شود» به بند (ز) تبصره 2 موافقت کردند.

وی گفت:بند (ز) تبصره دو تصریح می‌کند؛ به منظور پشتیبانی و تدارک مناسب کالاهای اساسی، سه شرکت بازرگانی دولتی ایران، پشتیبانی امور دام کشور و خدمات حمایتی کشاورزی در صورت ضرورت و در صورت تایید سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز به استفاده تسهیلات بانکی فراتر از سقف مصوب در پیوست شماره 3 این قانون هستند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق در ادامه اظهار کرد: اعضای کمیسیون تلفیق بودجه در نشست امروز با تنفیذ بند (ی) تبصره 2 قانون بودجه سال 1400 در خصوص تدوین آیین‌نامه شرکت‌های دولتی با هدف ایجاد اصلاح ساختار و ارتقاء شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت نیز موافقت کردند.

نماینده آباده در مجلس گفت:کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1401 در مصوبه دیگری دولت را مجاز کرد تا با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 15 اردیبهشت سال 98، از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) فوق الذکر، برای استفاده از منابع بانک‌ها و مؤسسات مالی و توسعه ای بین المللی به منظور تجهیز آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها، مبلغ یک میلیارد ( 1/000/000/00) یورو برای دانشگاه‌ها، دانشگاه‌های علوم پزشکی، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی با تضمین و باز پرداخت خود و یک میلیارد (1/000/000/000 ) یورو برای هنرستانهای وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، مراکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با تضمین دولت و باز پرداخت آن از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین کند.

زارع تصریح کرد: اعضای کمیسیون تلفیق بودجه در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با الحاق یک بند به تبصره 3 موافقت کردند که به موجب آن، به منظور توسعه حمل و نقل ریلی درون شهری دولت موظف شد، حداقل به میزان دو میلیارد دلار از تسهیلات خارجی این تبصره را جهت ساخت و بهره‌برداری خطوط مترو و قطار سبک شهری و طرح‌های کاهش آلودگی هوا و خرید اتوبوس حمل و نقل شهری اختصاص دهد.

وی اضافه کرد:همچنین اعضای کمیسیون تلفیق براساس مصوبه‌ای به دولت مجوز دادند تا مبلغ 2 میلیارد یورو از محل تسهیلات تامین منابع مالی خارجی (فاینانس) برای استفاده از منابع بانک‌ها و موسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی برای تعمیر و تجهیز خوابگاه‌های دانشگاه‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی، موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری، دانشگاه آزاد، دانشگاه فرهنگیان، شهید رجایی و خوابگاه‌های آموزش و پرورش با تضمین و بازپرداخت دولت، آن را از محل اعتبارات بودجه عمومی تامین کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق خاطر نشان کرد:همچنین نمایندگان در موافقت با بند الحاقی به بند (د) تبصره 3 دولت را موظف کردند، مبلغ 200 میلیون یورو صرف خرید دستگاه‌های آتش نشانی و نردبان هیدرولیکی بلند مرتبه برای شهرداری های کشور، آمبولانس برای هلال احمر و بهداشت و درمان و ماشین آلات راهداری ها برای وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور و تجهیز گردان‌های امداد و نجات بسیج نمایند./تسنیم

منبع: فردا

کلیدواژه: کمیسیون تلفیق سخنگوی کمیسیون تلفیق کمیسیون تلفیق بودجه موافقت کردند دانشگاه ها بودجه سال تبصره 2

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۷۳۳۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حساب‌های بانکی خود را مسدود کند

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

به گزارش خانه ملت، وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی کرده اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.

خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه است و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسایل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.

خضریان با بیان اینکه کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان و حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌های نزد بانک مرکزی متمرکز شود. در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.