۴ ایراد مصوبات کمیسیون تلفیق به روایت وزیر اقتصاد
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۹۸۱۲۷
ایران اکونومیست- وزیر اقتصاد، افزایش وابستگی بودجه به نفت، افزایش غیرقابل تحقق درآمدهایی مالیاتی و فروش سهام شرکت‌های دولتی و تسهیلات تکلیفی بر بانک‌ها را ۴ ایراد اصلی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه مجلس عنوان کرد.
سید احسان خاندوزی، در یادداشتی درباره تغییرات لایحه بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق مجلس، نوشت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به‌عنوان نخستین سند مالی دولت مردمی که بلافاصله بعد از ۴ سال رکود توأم با تورم و افزایش نابرابری، واقع شده و البته نخستین بودجه سده جدید شمسی، حائز اهمیت ویژه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اولاً کسری تراز عملیاتی را کاهش دهیم و در این مسیر کنترل جدی مخارج جاری دولت به‌ویژه دستمزدها در دستور کار بود. این یعنی اراده مهار تورم سرکشی که به میراث مانده بود؛ البته هم‌زمان با رشد بیشتر حقوق‌های پایین و رشد کمتر حقوق‌های بالا.
ثانیاً کاهش ۵درصدی نرخ مالیات بر شرکت‌های تولیدی، پرداخت بخشی از بدهی‌های دولت و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در کنار بندهای مشوق صنایع بورسی، فرازهایی با هدف کمک به رونق تولید بود. البته به دلیل سیاست کشف فرارهای مالیاتی، درمجموع درآمد مالیاتی شاهد نزدیک ۵۰درصد افزایش نسبت به عملکرد سال جاری است.
ثالثا کاهش تسهیلات تکلیفی به شبکه بانکی به دلیل مشکل ترازنامه اکثر بانک‌های دولتی و کاهش اتکای بودجه به فروش اوراق دولت و همچنین افزایش واقع‌گرایانه درآمدهای نفت، ویژگی دیگر لایحه تقدیمی بود.
هرچند در خصوص برخی اصلاحات مانند ساختار درآمد-هزینه مربوط به هدفمندی در تبصره ۱۴ و همچنین صندوق‌های پیشرفت و عدالت استانی در زمینه اشتغال‌زایی (تبصره ۱۸) لایحه نیز نتوانسته بود الگوی مطلوب را محقق سازد.
اشکالات مصوبات کمیسیون تلفیق
وزیر اقتصاد در ادامه یادداشت خود به ایرادات مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس پرداخته است: مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ حاوی نکات مثبتی در ابعاد اقتصادی است که باید از نمایندگان محترم مجلس از این بابت تشکر کرد، اما به لحاظ راهبردی برخی از سیاست‌های اقتصادی، لایحه دولت را دچار تغییر ساخته است:
اولا تغییر فروض درآمدهای نفتی در لایحه (هم افزایش قیمت و هم افزایش حجم صادرات نفت) و افزایش درآمدهای نفتی مربوط به تبصره ۱۴ همگی به معنای وابسته‌تر شدن بودجه به نفت نسبت به لایحه دولت است. باید از بازگشت به دوران اعتیاد بودجه به نفت پرهیز کرد. باید از تجربه شکنندگی، درس آموخت.
ثانیا افزایش ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی روی لایحه‌ای که خودش بیشترین میزان درآمد احتمالی را لحاظ کرده بود، یعنی ۲۰ همت درآمد غیرقابل اتکا.
ثالثا الزام به فروش ۱۳۰ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی برای تامین منابع صندوق‌های بازنشستگی و امثال آن به لحاظ اقتصادی ادامه روند غلط «خصوصی‌سازی بر اساس رد دیون» تلقی می‌شود و آثار منفی آن بر عملکرد بنگاه‌های واگذارشده و همچنین بازار سرمایه غیرقابل انکار است. دولت و مجلس باید مشکل صندوق‌های بازنشستگی را به‌طور اساسی چاره نمایند.
رابعا افزایش حدود هزار هزار میلیارد تومان بر تسهیلات تکلیفی بانک‌های دولتی که غالباً خود دچار مشکل ترازنامه هستند یا به معنای عدم‌تحقق تکالیف بودجه از روز نخست تلقی می‌شود یا بر دامنه مشکلات شبکه بانکی خواهد افزود. بنده به‌عنوان کسی که مدافع نظریه «هدایت اعتبار» هستم و از ایفای نقش بانک‌ها در راستای اهداف توسعه اقتصاد ملی حمایت می‌کنم این شیوه از تسهیلات تکلیفی را مفید به حال اقتصاد ایران نمی‌دانم.
جهت‌گیری تبصره ۱۴ و ۱۸ نیز در مصوبه تلفیق تداوم دارد.
خاندوزی در پایان نوشته است: امیدوارم همفکری میان تیم اقتصادی دولت و مجلس شورای اسلامی موجب شود که نقاط ضعف موجود، در فرایند تصویب در صحن علنی مجلس به حداقل کاهش یابد. نخستین سند اقتصادی مشترک دولت و مجلس زمینه را برای رشد عادلانه هم‌زمان با آسیب‌ناپذیری و مقاوم شدن اقتصاد ایران فراهم آورد.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مصوبات کمیسیون تلفیق تسهیلات تکلیفی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۹۸۱۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معافیت مشمولان ۳۵ساله و دارای ۲فرزند از قانون بودجه حذف شد
معافیت مشمولان دارای دو فرزند بالای ۳۵ سال که با ایراد شورای نگهبان مواجه شده بود از قانون بودجه هفتم حذف شد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، معافیت مشمولان دارای دو فرزند بالای 35 سال که با ایراد شورای نگهبان مواجه شده بود از قانون بودجه هفتم حذف شد.
پیش‌تر این موضوع در مجلس شورای اسلامی مصوب شده بود که شورای نگهبان به آن ایراد گرفته و به مجلس عودت داده بود و اکنون این نوع از معافیت از قانون بودجه هفتم حذف شده است.
انتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند