به نقل از «فارس»

تاریک و روشن مصوبات تلفیق در بررسی لایحه بودجه 1401

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۱۴۸۴۷

‌سید علی مرتضوی در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: لایحه بودجه به عنوان مهم‌ترین سند راهبردی یک ساله کشور، مسیر حرکت دولت در سال آینده را مشخص می‌کند، قانون بودجه 1401، به عنوان اولین قانون بودجه قرن جدید و همچنین اولین قانون بودجه دولت سیزدهم بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد، بر همین اساس نقش مجلس شورای اسلامی در رابطه با بررسی و کمک به دولت همسو با خود پررنگ‌تر شده و اثرگذاری آن بر بودجه سال آینده باید بیش از گذشته مورد ارزیابی قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

* بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه 1401 از 6 منظر کلان

وی ضمن بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه 1401 از 6 منظر کلان، توضیح داد: ‌بودجه لایحه پیشنهادی دولت است، یعنی ساختار و اساس آن توسط دولت شکل می‌گیرد و نمایندگان مجلس در قالب کمیسیون تلفیق و صحن تنها نقش ارزیابی و اصلاح‌کنندگی دارند، لایحه بودجه 1401 که امسال 21 آذر توسط رئیس‌جمهور به مجلس ارائه شد، تفاوت چندانی با بودجه‌های سنوات گذشته نداشت البته فرصت کم پس از استقرار دولت جدید و ‌تغییر نکردن افراد موثر در تدوین بودجه در سازمان برنامه دلایل اصلی این شباهت هستند.

این کارشناس بودجه اندیشکده سیاست گذاری ماهد افزود‌: بازخوانی بودجه در دولت‌های گذشته نیز موید همین مطلب است که معمولا دولت‌ها در سال اول استقرار تغییر ماهوی چندانی در بودجه سالانه ایجاد نمی‌کردند و تغییرات اصلی معمولا در سال‌های دوم و سوم دولت‌ها صورت گرفته‌اند.

* وابستگی بودجه به نفت

مرتضوی در بررسی متن بودجه 1401 از منظر آخرین تغییرات و مصوبات کمیسیون تلفیق‌، گفت: یکی از نکات مهم در بررسی بودجه‌های سالانه همواره میزان وابستگی آن به فروش نفت بوده‌ است، این نکته به‌ویژه پس از تحریم‌های ظالمانه سال‌های اخیر و کسری‌ بودجه‌های ناشی از عدم فروش نفت، بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است.

وی افزود: در لایحه بودجه 1401، با توجه به افزایش گشایش‌های فروش نفت در ماه‌های اخیر به‌ویژه پس از استقرار دولت جدید، دولت میزان مورد انتظار از فروش نفت‌خام برای سال آینده را یک میلیون و 200 هزار بشکه در روز به ازای هر بشکه 60 دلار و با نرخ تسعیر 23 هزار تومان در نظر گرفته‌ بود، سهم دولت از فروش نفت‌خام‌، 45.5 درصد بود که در لایحه پیشنهادی دولت 20 درصد از سهم 40 درصدی صندوق توسعه ملی نیز به آن اضافه شده‌ بود، رویه نادرستی که در سال‌های اخیر و به بهانه تحریم‌ها و عدم فروش نفت توسط دولت‌‌های گذشته نیز انجام شده‌ بود، در این دولت نیز ادامه یافت.

* برآورد بدهی 12 میلیارد دلاری دولت به صندوق توسعه ملی 

این کارشناس بودجه ادامه داد: کارشناسان میزان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی را حدود 12 میلیارد دلار ارزیابی کرده‌اند. مجوز قانونی افزایش 20 درصدی سهم دولت و کاهش سهم صندوق توسعه ملی، باید توسط مقام‌ معظم رهبری صادر شود و دولت‌های پیشین نیز همواره با کسب اجازه از ایشان این راه را طی کرده‌اند، رهبر معظم انقلاب سال گذشته و در زمان تصویب لایحه بودجه 1400، این اجازه را تنها محدود به فروش یک میلیون بشکه نفت در روز کرده‌ بودند و عملا مخالفت خود را با این رویه نادرست نشان داده‌ بودند، امسال نیز ایشان مجوز افزایش سهم دولت را صادر نکردند تا دولت و مجلس مجبور شوند برای کسری بودجه ناشی از این موضوع در بودجه تمهید دیگری بیاندیشند، کمیسیون تلفیق بر همین اساس میزان فروش نفت را از یک‌میلیون و دویست هزار بشکه به یک میلیون چهارصد هزار و قیمت فروش نفت خام را نیز با توجه به افزایش قیمت جهانی نفت از 60 دلار به 70 دلار افزایش داد.

مرتضوی افزود: پس از این مصوبه، سهم دولت از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز از حدود 382 هزار میلیارد تومان به 484 هزار میلیارد تومان افزایش یافت، عملا این به معنی افزایش وابستگی به نفت هم در بعد ریالی و هم در شاخص فروش روزانه نفت است.

وی اظهار کرد: کمیسیون تلفیق در موضوع نفت و پتروشیمی مصوبات دیگری نیز داشت که استفاده از ظرفیت تهاتر نفت برای پیشبرد پروژه‌های پیشران ملی، اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت در راستای اصلاح ساختار بودجه، توجه به صنایع پایین‌‎دست پتروشیمی و رفع موانع ساخت پترو پالایشگاه‌ها و جلوگیری از خام فروشی و توجه به تکمیل زنجیره ارزش مواد راهبردی از جمله آن مصوبات است.

* ‌حذف نشدن ارز ترجیحی‌ در کمیسیون تلفیق و کمبود دولت

این کارشناس بودجه اندیشکده سیاست گذاری ماهد تصریح کرد: ‌ارز 4200 تومانی که روزگاری به دلار جهانگیری معروف شده‌ بود پس از گذشت 3 سال از آغاز و اثرات مخرب آن بر اقتصاد ایران همچنان ادامه خواهد داشت، با وجود حذف ارز 4200 تومانی در لایحه تقدیمی دولت به مجلس، کمیسیون تلفیق معادل مبلغ 9 میلیارد دلار برای حمایت از کالاهای اساسی و تخصیص ارز ترجیحی در سال 1401 اختصاص داده‌است؛ با توجه به اینکه در سال 1400 میزان ارز ترجیحی مورد نیاز 18 میلیارد برآورد شده است، سال آینده باید شاهد کمبود دولت و لطمات ناشی از عدم حذف ارز ترجیحی باشیم. با توجه به عدم حذف ارز ترجیحی در سال آینده نیز یارانه به همان مبلغ 45500 تومان سال 1389 باقی خواهد ماند.

* حمایت از اقشار کم‌درآمد و افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی، سربازان و جوانان

مرتضوی اظهار داشت: کمیسیون تلفیق در مصوبه‌های مختلف با در نظر گرفتن وضعیت بد اقتصادی سال‌های اخیر و فشارهای مضاعف این وضعیت بر اقشار کم‌درآمد موارد حمایتی متعددی برای این گروه‌ها در نظر گرفته‌ است که از آن جمله می‌توان به مصوبه‌ای اشاره کرد که طبق آن مددجویان کمیته امداد امام خمینی( ره) و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض دهیاری و شهرداری و هزینه های انشعابات آب، برق، فاضلاب و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان بر اساس الگوی مصرف فقط برای یکبار معاف شده‌اند.

وی گفت: این کمیسیون در راستای توجه به امر مقدس استحکام خانواده و تشویق به فرزندآوری همه مشمولان بالای سی سال و دارای دو فرزند را به‌صورت رایگان از  خدمت معاف کرده است همچنین حداقل حقوق دریافتی سربازان را به نسبت دریافتی کارکنان نیروهای مسلح افزایش داده است.

این کارشناس بودجه بیان کرد: در حالی که در لایحه پیشنهادی دولت مبلغ وام ازدواج به تصمیم دولت و بانک‌ مرکزی واگذار شده‌ بود و حتی زمزمه‌هایی از حذف یا عدم افزایش مبلغ وام ازدواج در سال آینده نیز به گوش می‌رسید، اما کمیسیون تلفیق، مبلغ وام ازدواج را مطابق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، 100 میلیون تومان برای هر زوج و برای زوج های جوان (پسر زیر 25 سال و دختر زیر 23 سال) 150 میلیون تومان در نظر گرفت.

مرتضوی اظهار کرد: تسهیلات خرید کالای ایرانی به زوجین و پرداخت تسهیلات فرزندآوری مطابق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین در نظر گرفتن مبالغی برای اعطای تسهیلات برای ایجاد اشتغال در کشور از دیگر مصوبات مهم کمیسیون تلفیق بوده‌ است.

وی اضافه کرد: همچنین کمیسیون تلفیق دولت را موظف به تشکیل صندوق بیماری‌های خاص و صعب العلاج  جهت کمک به بیماران کرده و مبلغ دویست هزار میلیارد ریال از منابع پس انداز و جاری قرض الحسنه و جاری شبکه بانکی جهت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه را به صندوق بیماری‌های خاص و صعب العلاج  جهت کمک به بیماران صعب‌العلاج، سرطانی، خاص و زوج های نابارور و مبلغ پنج هزار میلیارد ریال جهت پرداخت به بیماران فقیر و معسر تحت پوشش نهادهای حمایتی اختصاص داده است.

* تأدیه بدهی‌های تامین‌اجتماعی و همسان‌سازی حقوق از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی

این کارشناس بودجه بیان کرد: کمیسیون تلفیق، برای پرداخت بدهی‌های دولت و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری 130 هزار میلیارد تومان فروش سهام شرکت‌های دولتی را در نظر گرفته است، عملکرد بودجه سال 1400 و بند و تبصره 2 آن نشان می‌دهد، عملکرد دولت در فروش سهام بسیار ضعیف بوده و عملا پرداخت بدهی از این محل انجام نخواهد شد، در عین حال گره زدن موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان و بدهی دولت به جانبازان و بنیاد شهید، موجب افزایش انتظارات این گروه‌ها از دولت شده و در صورت عدم برآورده‌ شدن تبعات اجتماعی نیز برای کشور خواهد داشت.

* افزایش مالیات بر سیگار

مرتضوی اظهار کرد: کمیسیون تلفیق در مصوبه‌ای با افزایش عوارض بر دخانیات تاکید کرده‌ است، افزایش قیمت تمام شده دخانیات و فرآورده‌های آن برای تولیدات داخلی و همچنین وارداتی منجر به افزایش حاشیه سود قاچاق و رونق این پدیده شوم می‌شود، ضمن اینکه دخانیات و فراورده‌های دخانی خارجی قاچاق، آسیب بیشتری بر سلامت مصرف کنندگان وارد می‌کند و وابستگی بیشتری نیز ایجاد می‌کند بنابراین در کل از یک سو واردات قاچاق و از سوی دیگر هزینه‌های درمان افزایش می‌یابد، در نتیجه در میان مدت و بلندمدت قاچاق بر تولید داخل و واردات رسمی غالب می‌شود و از سوی دیگر نیز هزینه‌های مقابله با آسیب‌های مواد دخانی در قالب هزینه‌های درمان افزایش قابل توجه پیدا می‌کند.

* شفاف‌سازی چگونگی هزینه‌کرد بودجه توسط دستگاه‌های اجرایی

وی بیان کرد: کمیسیون تلفیق، در یکی از مصوبات خود همه اعتبارات و بودجه دستگاه‌های اجرایی مندرج در ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (شامل بنیادها و نهادهای عمومی غیر دولتی) از جمله تصویب و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان آنها مشمول رسیدگی دیوان محاسبات اعلام و همه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر این قانون را ملغی الاثر اعلام کرده است.

این کارشناس بودجه اندیشکده سیاست گذاری ماهد ادامه داد: این مصوبه همه دستگاه‌هایی که تاکنون به بهانه‌های مختلف از ذیل قوانین حسابرسی مستثنی شده‌ بودند را مشمول حسابرسی توسط نهادهای نظارتی کرده‌ است و عملا نوری بر تاریکخانه هزینه‌کرد این دستگاه‌ها انداخته‌ است.

وی اظهار کرد: در این توضیحات تلاش شد تاریک و روشن برخی از مصوبات کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه 1401 مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد، بدون‌شک نقاط مثبت و منفی بسیار زیادی در این لایحه وجود دارد که باید توسط دیگر کارشناسان و صاحب‌نظران مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: سید علی مرتضوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ابعاد بودجه مصوبات کمیسیون تلفیق کارشناس بودجه کمیسیون تلفیق صندوق توسعه ملی لایحه بودجه 1401 هزار میلیارد ارز ترجیحی یک میلیون سال آینده دستگاه ها فروش نفت سهم دولت دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۱۴۸۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شفاف سازی بودجه محقق شد؟

یکی از اهداف دو بخشی کردن لایحه بودجه۱۴۰۳ شفافیت بود؛ چراکه تا پیش از آن بودجه به‌صورت یکجا تقدیم مجلس می‌شد؛ اما با جداساختن احکام از جداول تلاش شد که شفافیت بیشتری درباره بودجه‌های سنواتی ایجاد شود. با این حال نمایندگان مجلس معتقدند رسیدگی سریع و عدم بررسی برخی جداول در صحن با شفافیت فاصله معناداری دارد.

به گزارش دنیای اقتصاد، روز گذشته دومین و آخرین جلسه بررسی جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این جلسه، نمایندگان جدول ۸ با عنوان «برآورد تملک دارایی‌های مالی»، جدول ۱۰ در خصوص مصارف استان‌ها، جدول ۱۱ در مورد بودجه شرکت‌های دولتی، جدول ۱۲ با عنوان «هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی»، جدول ۱۴ در خصوص جدول منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها، جدول ۲۰ لایحه بودجه ۱۴۰۳ با عنوان «طرح‌های مطالعاتی و اجرایی»، جدول ۲۱ در مورد اعتبارات نیرو‌های مسلح، جدول شماره ۲۲ با عنوان «منابع و مصارف حوزه انرژی» و جدول پیوست یک لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور با عنوان «اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه دستگاه‌های اجرایی» را به تصویب رساندند.

بر این اساس مرحله دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ که شامل جداول بودجه است، برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد. رئیس مجلس پس از اتمام بررسی جداول از نمایندگان خواست که به هیات رئیسه کمیسیون تلفیق اجازه بدهند تا در راستای ایجاد تراز و رفت و برگشت‌های شورای نگهبان تغییرات لازم را انجام دهد؛ البته تاکید کرد که در تنظیم جداول ممکن است برای ایجاد تراز، جابه‌جایی‌هایی داشته باشیم منتها این به هیچ عنوان به معنای تغییر ماهیت جداول نیست و ردیفی اضافه نمی‌شود.

بر اساس اظهارنظر نمایندگان تغییرات انجام شده از سوی مجلس بر جداول بسیار اندک بوده است. از سوی دیگر اگر چه بررسی جداول بودجه برای نخستین بار و برای شفاف‌سازی بودجه رقم خورد، اما برخی نمایندگان اعلام می‌کردند آنچه هدف از بررسی جداول و شفاف‌سازی بودجه بود، محقق نشده است. نمایندگان منتقد تاکید کردند که جداول لایحه بودجه به صورت ریز در صحن علنی بررسی نشده و زمان بررسی این جداول در صحن علنی بسیار کوتاه بوده است.

تغییرات اندک بود

محمدرضا رضایی‌کوچی، نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ با اشاره به تغییرات اندک تلفیق و مجلس بر جداول بودجه، تاکید کرد: ما سعی کردیم هر تغییری در جداول لایحه بودجه می‌دهیم با هماهنگی دولت باشد، بنابراین بار جدیدی به دولت اضافه نشد و سقف بودجه نیز افزایش پیدا نکرد؛ بنابراین به نظر می‌رسد به نسبت سال‌های قبل بودجه بهتری نوشته شد.

او به تغییرات اعمال شده مجلس بر جداول بودجه ۱۴۰۳ اشاره کرد و ادامه داد: ۱۰ هزار میلیارد تومان برای فوق‌العاده خاص پرستاران اعتبار اختصاص دادیم تا به معیشت پرستاران کمک شود. همچنین یک درصد اعتبارات شرکت‌ها را به حوزه فرهنگی اختصاص دادیم. علاوه بر این ۱۶ هزار میلیارد تومان به رفع محرومیت‌زدایی تخصیص دادیم.

رئیس کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: ۲هزار میلیارد تومان برای راه‌های روستایی اختصاص دادیم. برای نخستین بار قطار سریع‌السیر تهران-مشهد را در بودجه آوردیم و ردیفی برای آن اختصاص دادیم و برای راه‌آهن تهران به بصره ردیف گذاشتیم. در حوزه آب و فاضلاب، دانشگاه‌ها و مدارس احکامی داشتیم و حدود ۱۰ هزار میلیارد نیز برای نوسازی مدارس اختصاص دادیم و در همه حوزه‌ها سعی کردیم مواردی را که جنبه عمومی دارد، مورد توجه قرار دهیم.

منابع دولت تغییر نکرد

همچنین رحیم زارع، سخنگوی تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳، گفت: منابع دولت در لایحه بودجه تغییر نکرد و ۲۵۶۲ هزار میلیارد تومان بود که همین عدد باقی ماند. در جداول می‌توانیم ردیف‌ها را جابه‌جا کنیم. بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و حق عضویت اوپک را اضافه کردیم.

او خاطرنشان کرد: با اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس، برای شفاف‌سازی بودجه‌های سنواتی، نمایندگان به بررسی دو‌مرحله‌ای لایحه بودجه در مجلس رای دادند. بر این اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳ به صورت دو‌مرحله‌ای به مجلس ارسال شد. مرحله اول که شامل احکام بودجه است سال گذشته در صحن علنی مجلس بررسی شد. طبق آیین‌نامه جداول بودجه باید منطبق بر احکام تنظیم می‌شد از این‌رو بعد از نهایی شدن بخش اول لایحه بودجه که شامل احکام بود دولت جداول بودجه را تنظیم و به مجلس ارسال کرد.

حتی ۱۰ درصد از اهداف مجلس محقق نشد

جبار کوچکی‌نژاد، عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز در خصوص اینکه آیا هدف مجلس از بررسی دو مرحله‌ای بودجه محقق شد، گفت: حتی ۱۰ درصد از هدفی که مجلس با بررسی دو مرحله‌ای بودجه به دنبال آن بود نیز تحقق پیدا نکرد. یک دلیل وضعیت انتقالی میان دو مجلس فعلی و جدید است. به همین دلیل نمایندگان زیاد حضور ندارند و خیلی فعال نبودند.

او تاکید کرد: ما جداول را مورد بررسی قرار ندادیم. برای مثال جدول شماره ۷ را که هزاران پروژه در آن قرار دارد، یک دفعه رای‌گیری کردند. همچنین جدول ۱۲ را که حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان بودجه فرهنگی بود، یک‌دفعه رای‌گیری کردند و تسلط لازم بر جداول وجود نداشت.

این عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳خاطرنشان کرد: علت عدم بررسی دقیق جداول بودجه در صحن سرعت بالا در بررسی بود. ما طرحی را می‌خواهیم بیاوریم تا بار دیگر به ماده ۱۸۲ سابق برگردیم و بودجه به صورت یک مرحله‌ای بیاید، چون در این شرایط مجلس معطل می‌شود. البته ما می‌توانیم زمان بررسی بودجه را طولانی کنیم و ۱۵ روز برای بررسی احکام و ۱۵ روز برای بررسی جداول در صحن مجلس اختصاص دهیم. کوچکی‌نژاد در خصوص میزان تغییرات در جداول بودجه در صحن مجلس اظهار کرد: تقریبا تغییر چندانی ایجاد نشد و کمتر از ۳ تا ۴ درصد در جداول تغییر ایجاد شد.

تک‌تک جداول در صحن بررسی نشد

همچنین محمدعلی محسنی‌بند‌پی، نماینده نوشهر و چالوس و عضو کمیسیون بهداشت مجلس درخصوص اینکه آیا هدفی که مجلس با بررسی دو مرحله‌ای بودجه به دنبال آن بود محقق شد، گفت: بودجه ۱۴۰۳ برای نخستین بار به صورت دو مرحله‌ای بررسی شد، اما هنوز آنچه مجلس به دنبال آن است که جداول مانند تک‌تک تبصره‌ها و موادی که در متن قانون بودجه است در صحن مطرح شود این اتفاق نیفتاد.

او تصریح کرد: مجلس یازدهم قدم بزرگی برداشت و جداول را از متن لایحه بودجه جدا کرد. علاوه بر این برای هر دوی این بخش‌ها جلسات جدایی گذاشت و مجلس دوازدهم باید با جدیت بیشتری پیگیری کند که اهمیت جداول کمتر از متن لایحه بودجه نباشد.

این نماینده مجلس افزود: لایحه بودجه معمولا در اسفند ماه بررسی می‌شود و بررسی جداول در دو جلسه و با این شتاب خیلی منطقی به نظر نمی‌رسد. باید قانون برنامه توسعه و لوایح بودجه سنواتی با جزئیات بیشتری بررسی شود. امیدواریم در مجلس دوازدهم لایحه بودجه با جزئیات بیشتری در صحن مجلس مورد بررسی قرار گیرد و این‌گونه بررسی قطعا به نفع مردم خواهد بود.

محسنی‌بندپی با انتقاد از بالا بودن سرعت در بررسی جداول بودجه ۱۴۰۳، اظهار کرد: دو انتقاد نسبت بررسی بودجه در مجلس مطرح است. ابتدا اینکه همه ارقام در صحن بررسی نشد و از سوی دیگر سرعت بررسی جداول در صحن بسیار بالا بود. ما در برنامه‌ریزی همیشه باید وقت بیشتری بگذاریم و در این شرایط در اجرا خیلی مشکل نخواهیم داشت. چون همیشه برنامه‌ریزی کردن بر مبنای داده‌ها و اطلاعاتی که داریم زمان بیشتری می‌برد و گاهی اوقات نظر مخالف و موافق نمایندگان ممکن است سایر نمایندگان را هم قانع کند.

او یادآور شد: به نظر می‌رسد در مجلس دوازدهم باید بالغ‌تر از مجلس یازدهم عمل کرد. برای مثال قانون برنامه هفتم یک قانون برای اجرا در ۵ سال است و باید توجه ویژه‌ای به آن می‌شد، اما ما با سرعت پیش رفتیم و این موضوع هم برای نمایندگان و دولت مشکل ایجاد می‌کند. در این شرایط مجلس و دولت با طرح‌ها و لوایح دو فوریتی به دنبال اصلاح برنامه هفتم خواهند بود. اما هر چقدر ما اصلاحات کمتری در قانون و هر تصمیم‌گیری داشته باشیم، خطاهایمان کمتر است و این موضوع نیازمند نگاه جامع‌نگر است. اما زمانی‌که شتاب‌زده عمل می‌کنیم، مجبوریم قوانین را اصلاح کنیم. از سوی دیگر معتقدم در قانون انتخابات خیلی شتاب‌زده عمل کردیم و تبعات آن را دیدیم.

زمان بررسی کم بود

آرش زره‌تن‌لهونی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز در خصوص نواقص بررسی دو مرحله‌ای بودجه، اظهار کرد: اگر نواقصی در بررسی بودجه به صورت دو مرحله‌ای وجود داشته باشد باید برای سال‌های بعد این مسیر اصلاح شود.

او با اشاره به عبور از پیشنهاد‌های نمایندگان در بررسی بودجه، تصریح کرد: هیات رئیسه از خیلی از پیشنهاد‌ها در سال‌های گذشته و در مدل قبلی بررسی بودجه نیز عبور می‌کرد. اما تعداد پیشنهاد‌های نمایندگان زیاد است و این جای بحث است و باید برای پیشنهاد‌ها فکری کرد که یا تعدادش منطقی باشد یا زمان بیشتری برای بررسی بودجه اختصاص داده شود تا پیشنهاد‌های نمایندگان بررسی شود.