تذکر نمایندگان درباره ابهامات مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه/ کارگروهی برای رسیدگی به ابهامات تشکیل میشود
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۱۵۸۵۸
رئیس مجلس گفت:کارگروهی تشکیل خواهد شد و به ابهاماتی که درباره مصوبات کمیسیون تلفیق مطرح شده است رسیدگی خواهد کرد. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، الیاس نادران عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 1401 در مجلس در جلسه علنی امروز (دوشنبه دوم اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال آینده بیان کرد: آییننامه مهلتهای مشخصی را برای کمیسیون تلفیق و صحن علنی در خصوص رسیدگی به لایحه بودجه مشخص کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: لذا بهتر است یکی از نواب رئیس مجلس و هیات رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه سال 1401 و نمایندگانی که در اینباره اعتراض دارند جلسهای را تشکیل داده و در اینباره تصمیمگیری کنند. بنده به هیچ وجه لفظ دستکاری را برای همکارانم به کار نمیبرم اما برخی از موارد باید رسیدگی شود.
سید کاظم دلخوش دیگر عضو کمیسیون تلفیق نیز در تذکری بیان کرد: ما نیز تقاضا داریم تا کارگروهی در این زمینه تشکیل شود چرا که بعضی از مصوبات کمیسیون تلفیق اصلا در نسخهای که در دست نمایندگان است، دیده نشده است. مواردی در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید که در این نسخه وجود ندارد. باید یک کارگروه در این زمینه تشکیل شود.
نماینده صومعهسرا در مجلس در بخش دیگری از تذکر خود ادامه داد: از سوی دیگر تبصره 18 شب گذشته بارگذاری شد و هنوز 12 ساعت تنها از بارگذاری گذشته است و طبق آییننامه فرصت بیشتری باید برای ارائه پیشنهادات در اختیار نمایندگان قرار گیرد.
قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر این 2 نماینده اظهار کرد : درباره مصوبات کمیسیون تلفیق بعضا اختلاف نظرهایی دیده میشود که در سالهای گذشته نیز بدینگونه بوده است. قرار است کارگروهی با حضور آقای مصری از هیات رئیسه مجلس و هیات رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه و نمایندگان معترض تشکیل شود تا این اختلافنظرها مرتفع گردد. هر تصمیمی که در این جلسه گرفته شود ملاک عمل خواهد بود.
رئیس مجلس ادامه داد:همچنین فرصت کافی برای تبصرههایی که به تازگی ثبت شده در اختیار نمایندگان قرار داده میشود تا پیشنهادات خود را مطرح کنند.
در ادامه جلسه حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق مجلس نیز بیان کرد: بنده دیروز با خود آقای نادران نیز صحبت کردم از آنجا که سهم صندوق توسعه ملی از فروش منابع نفتی به 20 درصد کاهش پیدا نکرده است اکنون ما برای تامین 137 هزار میلیارد تومان نیاز به تصمیمگیری جدید داریم کمیسیون نیز چند پیشنهاد مطرح کرده است اینکه حال از محل سهام یا اوراق تامین گردد یا موارد دیگر. چیزی مراعا گذاشته نشده است و یا تصمیم جدیدی گرفته نشده است. ما از کمیسیون تلفیق نیز برای تکلیف تامین این 137 هزار میلیارد تومان نیز مجوز گرفتهایم تا با دولت تنظیم کنیم.
وی در ادامه اظهار کرد: پس از آنکه مصوبه کمیسیون تلفیق در 20 بهمنماه بارگذاری شد 7 – 8 مورد ابهاماتی وجود داشت که ما آن را اصلاح کردیم هیات رئیسه کمیسیون مو به مو موارد را بررسی کرده است و در کمیسیون همواره به روی دوستان باز بود و هر کس شبههای در خصوص مصوبات مطرح میکرد به آن رسیدگی میشد. مصوبات کمیسیون شفاف، روشن و دقیق است و هرجا شبههای وجود داشته باشد با شجاعت برمیگردیم و آن را اصلاح میکنیم.
بر اساس این گزارش، قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به نماینده دولت بیان کرد: بنده روز گذشته نیز تاکید کردم ما هنوز نامه رسمی از سوی دولت برای اصلاح لایحه و چگونگی تامین منابع به میزان 137 هزار میلیارد تومان دریافت نکردهایم. براساس آییننامه دولت از آنجا که سهم صندوق توسعه ملی از فروش منابع نفتی 40 درصد باقیمانده برای تامین این 137 هزار میلیارد تومان نیاز به نامه مکتوب از سوی دولت داریم.
انتهایپیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: لایحه بودجه 1401 بودجه 1401 مجلس یازدهم شورای اسلامی لایحه بودجه 1401 بودجه 1401 مجلس یازدهم شورای اسلامی مصوبات کمیسیون تلفیق کمیسیون تلفیق بودجه هزار میلیارد تومان هیات رئیسه رئیس مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۱۵۸۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
منع نمایندگان هیات مدیره شرکتهای دولتی از داوطلبی مجلس
کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی این هفته جلسه داشتند که جزئیات برخی از جلسات این کمیسیونها مصوبات و موضوعات بررسی شده را در این گزارش میخوانیم. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، کمیسیونهای تخصصی مجلس این هفته جلسه داشتند که طرحها و لوایح و موضوعات مختلفی را با حضور مسئولان دولتی بررسی کردند که در ادامه جزئیات جلسات برخی از این کمیسیونها را میخوانیم:
تصمیم مجلس برای فوقالعاده پرستاری و حقوق کارکنان وزارت کشور شناسایی 570 هزار واحد خانه خالیعلی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه این هفته کمیسیون متبوعش گفت که نظارت بر اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان در دستورکار اعضا بود که مدیران سامانه گزارشی از آخرین وضعیت سامانه ارائه کردند که بر اساس گزارشهای اعلامی تا به حال 570 هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای 100 هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.
اعضای کمیسیون قضایی مجلس هم این هفته جلسه داشتند که حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی عضو کمیسوین قضایی در تشریح این جلسه گفت: در این جلسه کلیات طرح فهرست تصویب نامههای قانون نامعتبر دوره فترت ( 19 اردیبهشت ماه 1340 تا 14 مهرماه 1342 ) با حضور معاون قوانین مجلس، معاون حقوقی رئیس جمهور و کارشناسان مرکز پژوهشها بررسی شد.
وی افزود: در این جلسه با رأی اکثریت اعضای کمیسیون قضایی، کلیات طرح مذکور به تصویب رسید و قرار شد دولت هفته آینده نظر نهایی خود را درباره جزئیات آن اعلام کند تا پس از بررسی و تصویب جزئیات گزارش کمیسیون جهت ارزیابی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شود.
عضو کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به دستورکار بعدی کمیسیون در این جلسه، گفت: در این جلسه لایحه اصلاح تبصره ( 6 ) الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه نیز بررسی شد.
نقدعلی در این باره گفت که در مورد این لایحه میان سازمان اوقاف و دولت وفاق ایجاد شده و در این جلسه به متن واحدی رسیدیم و مقرر شد دولت و اوقاف در هفته آینده نظر نهایی خود را درباره 10 درصد باقی مانده ارائه کنند تا بتوان آن را برای بررسی در جلسه علنی نهایی کرد.
تشکیل کارگروهی برای بررسی علت عدم پرداخت درصد حق بیمه پرداختی بیمه شخص ثالث به حساب وزارت بهداشت
بنابراین گزارش اعضای کمیسیون بهداشت نیز این هفته جلسه داشتند که در این نشست موضوع پرداخت حق بیمه پرداختی بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد سهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را با حضور مسئولانی از وزارت بهداشت ، خزانه داری ، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس بررسی کردند.
سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت درباره این جلسه گفت که رئیس کمیسیون در این جلسه مطرح کرد که بسیاری از بیمهها در پرداخت سهم وزارت بهداشت از حق بیمه شخص ثالث عقب هستند و این موضوع خدمات دهی به بیماران را دچار خدشه کرده بنابراین ضروری است این مبلغ به حساب خزانه واریز شود تا به وزارت بهداشت اختصاص یابد.
وی افزود: در ادامه جلسه هم معاون درمان وزارت بهداشت نیز در این باره گفت که بر اساس ماده 30 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 10 درصد حق بیمه شخص ثالث باید با قبض جداگانه به ما پرداخت شود و تاکید بر روی توجه به قبض های جداگانه است البته نماینده بیمه مرکزی تاکید داشت که از سال های 1390 تا 1400 واریزها انجام شده و آمار وصولی مشخص است و این مبلغ به خزانه واریز می شود و خزانه به وزارت بهداشت تخصیص می دهد و مشکل اصلی در این رابطه شیوه تخصیص است و در تمامی سال ها به اندازه تکالیف، واریزی ها انجام شده است.
نماینده مردم قائنات ادامه داد: نماینده خزانه داری کل هم بیان کرد که تمامی این مبلغ در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته و حساب ها سیستمی است؛ همچنین نماینده دیوان محاسبات هم تاکید داشت که بیمه ها به وظایفشان در پرداخت حق بیمه عمل کرده اند اما مکانیزم پرداخت باید نشان دار شود.
سخنگوی کمیسیون بهداشت در پایان گفت که پس از بحث و گفت وگوهای صورت گرفته اعضا و رئیس کمیسیون از توضیحات دستگاه های حاضر در نشست قانع نشدند بنابراین مقرر شد کمیته ای متشکل از کمیسیون، دیوان محاسبات، خزانه داری کل کشور، وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بازرسی تشکیل و موضوع را بررسی و نتیجه نهایی را طی یک ماه آینده به کمیسیون اعلام کنند.
بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری انزلی
بنابراین گزارش، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره جزئیات جلسه این هفته کمیسیون متبوعش، گفت: اعضای کمیسیون با حضور حجت الله عبدالملکی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد، به بررسی گزارش لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی پرداخت که شورای نگهبان ایراداتی را به لایحه فوق گرفته و تغییراتی در این لایحه اعمال شده بود به عنوان مثال گفته شده که محدوده منطقه آزاد باید با یک مساحت مشخصی باشد. در این جلسه سعی شد ایرادات شورای نگهبان به لایحه فوق، با در نظر گرفتن نقطه نظرات کارشناسانه برطرف شود.
نمایندگان هیات مدیران شرکت دولتی از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محرومند
همچنین اعضای کمیسیون شوراها نیز در هفته جاری جلسه داشتند که رسیدگی به یک طرح استفساریه در دستورکار اعضا قرار داشت.
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در تشریح این جلسه گفت که طرح استفساریهای به کمیسیون ارجاع شده بود که در آن آمده است که آیا حکم مقرر در بند 25 ماده 32 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی شامل اشخاصی که به نمایندگی از طرف اشخاص حقوقی، اعضای هیات مدیره و مدیران عامل شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت هستند، میشود یا خیر که در جلسه کمیسیون بعد از استماع نظرات نمایندگان، کارشناسان مرکز پژوهش ها، وزارت کشور و شورای نگهبان مقرر گردید که مشمول این بند شده و باید برای شرکت در انتخابات مجلس استعفا بدهند.
وی در همین باره ادامه داد: همچنین در خصوص جز 25 بند الف و جز 11بند ب ماده 32 نیز که آیا شامل اعضای علی البدل میشود یا خیر نیز نظرات نمایندگان، کارشناسان مرکز پژوهش ها، وزارت کشور و شورای نگهبان گرفته شد و مقرر شد که این افراد نیز باید برای شرکت در انتخابات مجلس استعفا بدهند.
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس تاکید کرد: استفساریه مذکور با رای نمایندگان نظر مثبت گرفت و برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد که این مصوبه باید به تصویب نمایندگان در جلسه علنی نیز برسد.
حدود مرزی شهر جدید پردیس بازنگری میشود
علی خضریان نیز با اشاره به دیگر جلسه این هفته کمیسیون متبوعش، گفت: تعیین تکلیف مشکل مجوزهای مالکان زمین تپه سیف جاجرود در دستورکار بود که دراین جلسه مقرر شد ضمن بررسی جوانب موضوع و پس از استماع مشکلات نماینده مالکان و همینطور نمایندگان وزارت راه و سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر شد گزارشی از سوی شورای عالی محیط زیست جهت تعیین تکلیف این منطقه و لکههای صنعتی فاصله 120 کیلومتری تهران ارائه شود.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 گفت: بر اساس این گزارش شورای معماری باید نسبت به بازنگری و جابجایی حدود مرزی شهر پردیس اعلام نظر کند و تصمیمات لازم در چارچوب کمک به تولیدکنندگان در سال 1403 که به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، اتخاذ شود.
انتهایپیام/