مصوبات تورم‌زای کمیسیون تلفیق
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۲۴۸۳۴
خالص بدهی بانکها به بانک‌مرکزی یکی از متغیرهای اثر‌گذار بر پایه پولی و رشد نقدینگی است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ۲۱ آذر گذشته، لایحه بودجه توسط دولت تقدیم نمایندگان مجلس شد و ۱۴دی کمیسیون تلفیق رسما کار خود را کلید زد. از زمان شروع به کار کمیسیون تلفیق، تغییرات گسترده‌ای در بند‌ها و تبصره‌های مختلف لایحه بودجه به‌وجود آمده و دامنه تغییرات آنقدر گسترده بود که چندی پیش وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و تاکید کرد تغییر در اعداد و ارقام بودجه نه‌تن‌ها وابستگی بودجه به نفت را افزایش میدهد بلکه تحریم‌پذیری اقتصاد را بالا می‌برد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در تبصره۱۶ لایحه بودجه آمده، بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی مکلف به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه از محل ۱۰۰درصد مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه و ۵۰درصد سپرده‌های جاری شبکه‌بانکی پس از کسر سپرده قانونی به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی ازجمله قانون برنامه ششم توسعه است. موضوعات و ذی‌نفعان، میزان تسهیلات پرداختی، دوره بازپرداخت ازجمله موضوعاتی است که در آیین‌نامه اجرایی این بند که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت امور مناطق محروم حداکثر تا یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، تعیین می‌شود. این تبصره در کمیسیون تلفیق بودجه تغییرات زیادی داشت.
دیروز رئیس مجلس شورای اسلامی از نامه مقام معظم رهبری به نمایندگان درخصوص پرهیز از تحمیل تکالیف مالایطاق به بانکها در لایحه بودجه پیرو نامه رئیس‌کل بانک‌مرکزی به ایشان خبر داد. محمدباقر قالیباف با اشاره به برخی جزئیات نامه رئیس‌کل بانک‌مرکزی به مقام معظم رهبری گفت: همان‌طور که رئیس بانک‌مرکزی نیز یکشنبه گذشته در صحن مجلس تاکید داشتند، در تبصره۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ تکالیفی برای بانکها مشخص‌شده که بعضی از تکالیف نسبت به سال۱۴۰۰ تا دو برابر افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: اگر ما شاهد گرانی و بالا رفتن نرخ کالاها و خدمات در سطح جامعه هستیم همه به تکالیف مالایطاق برمی‌گردد که از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی به بانکها تحمیل می‌شود. زمانی که این تکالیف به بانک‌مرکزی و سایر بانکها تحمیل می‌شود نتیجه آن افزایش پایه پولی و تورم است.
رئیس مجلس تصریح کرد: در همین زمینه مقام معظم رهبری نیز پیرو نامه هشدار آمیز رئیس‌کل بانک‌مرکزی دیروز به‌صورت مکتوب به بنده و سایر نمایندگان هشدار دادند که تکلیف مالایطاقی به بانکها داده نشود؛ البته این هشدار ایشان هم به مجلس و هم به دولت است.
وی گفت: گاهی دولت به بانکها فشار می‌آورد و آن بانکها نیز ناچار به اضافه برداشت از بانک‌مرکزی می‌شوند؛ درست است که در این موارد دولت تکلیفی به بانک‌مرکزی نداشته و پولی از بانک مرکزی نگرفته، اما به بانکها تکلیف کرده است که باعث فشار به بانک مرکزی می‌شود.
قالیباف با بیان اینکه نباید تکلیف اضافی به بانک مرکزی اعمال شود تاکید کرد: در بازنگری مجدد تبصره۱۶ در کمیسیون تلفیق باید به تذکر مقام معظم رهبری و خواست بانک‌مرکزی توجه شود؛ بنابراین کمیسیون تلفیق براساس ماده۱۵۳ جزء ۱و۲ بند «ی» را با این شرایط مجددا مورد بررسی قرار دهد و به صحن مجلس بیاورد.
حمید‌رضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره تبصره ۱۶ گفته در تبصره۱۶ از محل تبصره۱۴، صندوقی به نام بیماری‌های صعب‌العلاج ایجاد کردیم و ۲۵هزار میلیارد تومان سرمایه برای آن در نظر گرفتیم که ۲۰هزار میلیارد تومان از محل تسهیلات تبصره۱۶ به صورت ۴درصد و ۵هزار میلیارد تومان از محل تبصره۱۴ بلاعوض است، یعنی سال آینده می‌توانیم به ۵۰۰هزار نفر تا ۵۰میلیون تومان به صورت بلاعوض یا وام ۴درصدی پرداخت کنیم.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره افزایش تسهیلات تکلیفی بانکها در لایحه بودجه۱۴۰۱ گفت: تبصره۱۶ قرض‌الحسنه است، بانک‌مرکزی تا حدود ۲۰۰هزار میلیارد تومان را پذیرفت، اما نظر کارشناسان ۳۶۰هزار میلیارد تومان بود که کمیسیون تلفیق هم رأی داد، تبصره۱۶ برای اولین‌بار برای اشتغال خرد، استانی شده است.
وی درباره افزایش بند‌های قانونی به تبصره‌ها در لایحه بودجه۱۴۰۱ گفت: بیشتر بند‌های قانونی، نظارتی است. حدود ۱۵بند در تبصره۲ اضافه کردیم که تمام آن‌ها نظارتی است.
مصوبات تورم‌زای تلفیق
خالص بدهی بانکها به بانک‌مرکزی یکی از متغیرهای اثر‌گذار بر پایه پولی و رشد نقدینگی است. اضافه برداشت بانکها از بانک‌مرکزی به دلیل بی‌انضباطی دولت قبل در سه سال اخیر افزایش شدیدی داشت و به بالای هزار هزار میلیارد ریال رسید، اما با روی کار آمدن دولت‌سیزدهم در اصلاح این روند گام‌هایی برداشته شد که امروز در نزولی‌شدن نرخ تورم خود را نشان میدهد.
علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی در نخستین گفت‌و‌گوی رسانه‌ای خود پس از انتصاب در این سمت گفته بود تلاش می‌کنیم با کنترل پایه پولی و همچنین جلوگیری از اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی، بازار را کنترل کنیم و با کمک شبکه بانکی از اضافه برداشت بانکها جلوگیری شود. یکی از علت‌های رشد نقدینگی و نرخ تورم، افزایش اضافه برداشت (بدهی) بانکها از بانک‌مرکزی است که تسهیلات تکلیفی بانکها یکی از علت‌های افزایش این بدهی بوده است. کارشناسان می‌گویند که تسهیلات تکلیفی باید متناسب با منابع بانکها باشد تا منجر به افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و خلق پول و در نتیجه تورم نشود. بانکها با جمع‌آوری پس‌انداز و سپرده‌های مردم و پرداخت آن در قالب تسهیلات به فعالیت‌های اقتصادی نقش مهمی در تامین نقدینگی تولید و فعالیت‌هایی دارند که امروز با کمبود منابع مواجه هستند. این تسهیلات در رشد اقتصادی، رشد تولید، سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال اثر‌گذار است. نتایج نشان میدهد که نقش تسهیلات غیرتکلیفی بانکها بر رشد اقتصادی (سرمایه‌گذاری و رشد تولید) به‌مراتب بیشتر از تسهیلات تکلیفی بوده است.
زیاندهی بانکها
متاسفانه موضوع تسهیلات تکلیفی سال‌هاست که در قالب تبصره‌های بودجه جا خوش کرده و بانکها را مکلف به تامین مالی می‌کند. برخی صاحبنظران نیز معتقدند که ریشه زیاندهی بانک‌های دولتی به تسهیلات تکلیفی برمی‌گردد با این حال کمیسیون تلفیق لایحه بودجه۱۴۰۱ تکالیفی برای بانکها تعیین کرد؛ هر چند این کار با رفع و گره‌گشایی از برخی مشکلات مردم دیده می‌شود، اما وقتی متناسب با واقعیت‌ها نباشد خود را در نرخ تورم نشان میدهد و معیشت مردم را تحت‌فشار قرار میدهد؛ البته بانکها وظیفه تامین مالی خرد را هم بر عهده دارند، اما نباید به‌گونه‌ای تکلیف‌تعیین شود که باعث افزایش بدهی و ناتراز بانکها شود.
کمیسیون تلفیق در تبصره۱۶ و از محل تبصره۱۴ دولت را موظف به تشکیل صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج جهت کمک به بیماران کرده که مبلغ ۲۰هزار میلیارد تومان آن از منابع پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه و جاری شبکه بانکی جهت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه را به صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج برای کمک به بیماران صعب‌العلاج، سرطانی، خاص و زوج‌های نابارور به صورت ۴درصد و مبلغ ۵هزار میلیارد تومان برای پرداخت به بیماران فقیر و معسر تحت‌پوشش نهاد‌های حمایتی از محل تبصره۱۴ بلاعوض اختصاص داده و این در حالی است که در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس علاوه بر افزایش رقم وام ازدواج، سایر تسهیلات تکلیفی بانکها نیز در لایحه بودجه سال آینده افزایش یافته است؛ البته تصمیمات کمیسیون تلفیق با هدف کمک به مردم اتخاذ‌شده، اما به علت کمبود منابع بانکها، اجرای این تکالیف سبب اضافه برداشت بانکها از بانک‌مرکزی، افزایش نقدینگی و تورم خواهد شد.
تسهیلات تکلیفی متناسب با منابعی که در اختیار بانکها قرار می‌گیرد، برقرار باشد تا مردم عزیز مکدر نشوند و صفی شکل نگیرد و باعث نارضایتی شود. این گفته کورش پرویزیان، رئیس کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی درمورد تسهیلات تکلیفی است. وی می‌گوید در شبکه بانکی، قانون محور اصلی کار است، اما تقاضای کلی ما از مجموعه قانونگذاران کشور و روسای سه‌قوه این است که تسهیلات تکلیفی در حداقل خودش باشد؛ چراکه تسهیلات تکلیفی به‌طور کلی کارآیی شبکه‌بانکی و منابع مردم را کاهش میدهد. پرویزیان با بیان اینکه بانکها در حوزه قرض‌الحسنه ازدواج یا کسب‌وکار‌های کوچک و سازمان‌های حمایتی نهایت همکاری و همراهی را دارند، گفت: تسهیلات خرد اصولا برای رفع نیاز‌های ضروری مردم اعم از کسب‌وکار‌های کوچک و خانوادگی مطرح است که باید روش‌هایی را برای اعطای تسهیلات به‌کار بگیریم که مردم با کمترین سختگیری به آن دسترسی داشته باشند.
تکالیف تورمی
به گفته کارشناسان، کمیسیون تلفیق بودجه در بررسی لایحه وام ۲۲۰میلیونی ودیعه مسکن، وام ۴۴۰هزار میلیارد تومان مسکن، وام ۱۵۰میلیونی ازدواج و وام ۲۰۰هزار میلیارد تومان اشتغال را در جلسات خود مصوب کرده است. اساسا ۷۰درصد تسهیلات بانکی برای سرمایه در گردش و ماهیت کوتاه مدتی دارد، اما کمیسیون تلفیق حجم عجیب و غریبی از تسهیلات بانکی با بازپرداخت ۱۰و۲۰ساله را در بودجه سال آینده تکلیف کرده که از منابع بانکی باید پرداخت شود. رشد مانده تسهیلات بانکی در سال۹۹ حدود ۸۰۰هزار میلیارد تومان بوده، اما تقریبا به همین میزان هر سال به رشد مانده تسهیلات کشور از محل این وام‌ها اضافه می‌شود. باوجود این کسری ذخایر بانکها و تشنگی بخش‌های اقتصادی به دلیل شوک کرونا و شوک‌های ارزی در دولت قبل و... طبیعتا اعطای این وام‌ها نشدنی و محال است، مگر به قیمت رشد ذخایر بانکها؛ این یعنی خلق پایه پولی بی‌سابقه توسط بانک‌مرکزی و ابرتورم‌های بی‌سابقه‌ای که تا حالا تجربه آن را نداشته‌ایم.
خلق نقدینگیعلی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک‌مرکزی که اخیرا در صحن مجلس حضور پیدا کرده بود از نمایندگان مجلس خواست عدد‌ها را به گونه‌ای تنظیم نکنند که بانکها نتوانند پاسخگوی آن عدد و ارقام باشند، زیرا اگر اعداد غیرواقعی باشد، بانکها موظف هستند که قانون را به اجرا درآورند و زمانی که بانکها با کسری منابع ناشی از این موارد روبه‌رو شوند، نتیجه آن اضافه برداشت و پایه پولی و بعضا نارضایتی مردم هم ممکن است که پیش آید.
بررسی‌ها نشان میدهد بانکها ۱۷۰هزار میلیارد به بانک‌مرکزی بدهکارند در حالی که می‌توان به سمت تخصیص بهتر و شفافیت خدمات و تسهیلات حرکت کرد. همچنین اضافه برداشت بانکها عامل رشد نقدینگی و نبودشفافیت می‌شود که ریشه این موارد در تسهیلات تکلیفی است. با افزایش تسهیلات تکلیفی، بدهی دولت به بانکها افزایش پیدا می‌کند و درنتیجه با اضافه برداشت، بدهی بانکها به بانک مرکزی افزایش می‌یابد که باز هم یکی از اجزای پایه پولی بالا می‌رود.
آن‌طور که رئیس‌کل بانک‌مرکزی می‌گوید در بودجه سال‌آینده در تبصره۱۶ و سایر بند‌های الحاقی حدود ۱۲۰۰همت تسهیلات تکلیفی دیده شده است. کل تسهیلاتی که شبکه بانکی از ابتدای امسال تاکنون پرداخت‌کرده حدود ۲۳۰۰همت بوده است که ۶۷درصد آن برای سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی استفاده شده؛ بنابراین ۱۲۰۰همت تسهیلات تکلیفی موجب ناترازی خواهد شد.
صالح‌آبادی گفته مقرر‌شده بانک‌مرکزی، سازمان برنامه و وزارت اقتصاد با هماهنگی یکدیگر و متناسب با تورم و نقدینگی، به‌گونه‌ای رفتار کنند که فشاری بر شبکه بانکی وارد نشود و نباید اجازه دهیم بانکها بدون ضابطه خلق نقدینگی کنند. ضمن اینکه بانکها براساس ویژگی‌ها و پارامتر‌ها و شرایط خود با هم متفاوت هستند. همه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی باید در این زمینه همکاری کنند و انتظار ما از مجلس در این زمان که در زمان تصویب بودجه قرار داریم این است که بودجه سال آینده ناتراز بسته نشود.
منبع: جام جم
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: تورم نقدینگی بدهی بانک ها به بانک مرکزی اضافه برداشت بانک ها کمیسیون تلفیق بودجه رئیس کل بانک مرکزی تسهیلات تکلیفی کمیسیون تلفیق مقام معظم رهبری بودجه سال آینده لایحه بودجه تکلیفی بانک ها میلیارد تومان بانک مرکزی بانک مرکزی محل تبصره رشد نقدینگی نشان می دهد تبصره ۱۶ پایه پولی قرض الحسنه شبکه بانکی منابع بانک صعب العلاج صالح آبادی بانک ها بانک ها بانک ها بند ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۲۴۸۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم را تکذیب کرد
بانک مرکزی در واکنش به گزارش برخی رسانه‌ها درباره رکورد شکنی ۸۰ ساله تورم تأکید کرد: استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در واکنش به گزارشی با عنوان "رکورد شکنی 80 ساله تورم" با تأکید براینکه این گزارش غیر کارشناسی بوده و نتایج غلط آن مایه تعجب است، اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سالهای 1321 تا 1402 بر مبنای سال پایه 1395 کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از 100=1395 به 100=1400 در ابتدای سال 1402، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه 1395 عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.
علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال 1402 به غلط معادل 52.3 درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال 1322 تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه 1400 رقم تورم سال 1402 در محدوده 50 درصد خواهد بود!! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیرهای مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای نفتی در طول سالهای 1402-1400، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:
استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست
نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ 11 اردیبهشت سال 1403 نشان میدهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار میدهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است. استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی 80 سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه در دوازده ماهه سال 1402
علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در سال 1402 به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال 1402 بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان میدهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علیرغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال 1402 از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل 43.0 واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال 1402را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت 33.6 درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی
در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمدهای عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال 1402 نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمدهای پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال 1402، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال 1402 نسبت به سال 1401 و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال 1402 نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.
در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال 1403 نسبت به فرودین سال 1402 به میزان 27.7 درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال 30 درصد رسیده است که نشان میدهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است. باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد. لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بارها پاسخ آن را داده ولی متاسفانه در تحلیل های بعدی برخی از رسانه ها مورد غفلت قرار می گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیرهای نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.
انتهای پیام/
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان