مجلس نباید ساختار و شاکله بودجه را دستخوش دگرگونی کند/ برخی مصوبات سبب کسری بودجه و تورم میشود
تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۳۶۹۸۲
«وحید شقاقی شهری» امروز چهارشنبه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، با اشاره به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس و مصوبات کمیسیون تلفیق، اظهار داشت: لایحه بودجه سال آینده پس از بررسی در کمیسیون تلفیق از این هفته به صحن مجلس آمده و شنیدهها واقعا نگران کننده است، زیرا لایحه بودجه دستخوش تغییر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این اقتصاددان تاکید کرد: دولت یا نماینده دولت که همان سازمان برنامه و بودجه است، باید با جدیت جلوی انحراف بودجه را بگیرد زیرا در غیر این صورت، پیشنهاد لایحه از سوی دولت به مجلس کاملا بیمعنی خواهد بود.
وی ادامه داد: سئوال اینجاست که وقتی تورم و کسری بودجه اتفاق افتاد و هزینههای دولت امکان تحقق نداشت، چه کسی باید به مردم پاسخگو باشد، حتما دولت؛ زیرا مردم دولت را میشناسند؛ آیا نماینده مجلس پاسخگوی خواهد بود؟.
مشاور وزیر اقتصاد تصریح کرد: وقتی دولت با یک پیش بینی و برآورد از هزینهها و درآمدها و با توجه به وضعیت سال آینده و شرایط اقتصادی و سیاسی لایحه ای ارایه میدهد و اعداد و ارقامی را در آن در خصوص قیمت نفت، نرخ ارز، میزان مالیات، تسهیلات تکلیفی بانکها و شاخصهای دیگر اقتصادی را تعریف می کند، نباید این شاخصها در مجلس بهم بریزد، اما کل ساختار بودجه در مجلس به هم ریخته و ماحصل آن این است که کسری بودجه رخ خواهد داد که سبب نارضایتیها میشود و بعد دولت باید پاسخگوی وضع پیش آمده باشد.
این استاد اقتصاد دانشگاه ادامه داد: اعتبار طرح رتبه بندی معلمان در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس از ۲۵ هزار میلیارد تومان به ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است، در حالی که خود دولت اعلام کرد سال آینده بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای این کار لازم است، حالا دولت از کجا باید این منابع را باید تامین و آن را اجرایی کند؟.
شقاقی شهری با بیان اینکه اتفاق نامناسبی در بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق رخ داده است، اضافه کرد: آمارها و شاخصهای کلیدی لایحه بودجه کلاً بهم خورده است قیمت و میزان فروش نفت، سقف اوراق بدهی، سقف تسهیلات تکلیفی و سقف هزینههای جاری در لایحه بودجه با مصوبات کمیسیون تلفیق افزایش پیدا کرده و یا به مالیاتها اضافه کردند. تحقق اینها واقعا برای دولت امکان پذیر نخواهد بود و حاصل این لایحه، کسری بودجه، فشار به بانکها، عدم تامین منابع مالی، فشار به نظام مالیاتی خواهد شد که حاصل آن در سال آینده تورم میشود که در نهایت خود مجلس به دولت فشار می آورد که حالا باید پاسخگو باشد.
وی ادامه داد: سئوال اینجاست که دولت چگونه باید پاسخ دهد. دولت لایحه را به مجلس ارایه کرده و مجلس هم یا باید مفاد لایحه بپذیرد یا رد کند و برای اصلاح به دولت برگرداند، نه اینکه خودش شروع به بودجه نویسی کند و کار را به هم بریزد. دولت باید مقتدر روی لایحهای که داده بایستد تا فردا بتواند پاسخگوی مردم باشد. اگر در این کشور تورم ایجاد شود، کسی پاسخگو نخواهد بود جز دولت؛ از این منظر سازمان برنامه و بودجه و در کلان آن، دولت باید اجازه ندهد به این میزان، ساختار بودجه دستخوش گرگونی شود و خطای فاحش اتفاق بیفتد.
این اقتصاددان بیان کرد: البته وزارت اقتصاد و بانک مرکزی یک گام برداشتهاند و مجبور شدند در خصوص بحث تسهیلات تکلیفی به رهبر انقلاب اسلامی نامه بنویسند، اما مشکل فقط تسهیلات تکلیفی نیست، سایر حوزهها هم الان بهم ریخته مثلا میزان صادرات نفت براساس مصوبه کمیسیون تلفیق به اندازهای که در لایحه افزایش پیدا کرده که در شرایط عادی هم این میزان افزایش صادرات را نداشتیم.
شقاقی شهری با بیان اینکه آنچه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاد، واقعا نگران کننده است، نگران کننده است، افزود: در قانون اساسی، رئیس جمهور دومین رکن کشور است، اداره کشور، برنامه ریزی برای کشور و اجرای برنامههای توسعه برعهده دولت است، یعنی عملا برنامه ریزی و مصرف درآمدها به نحوی با دولت است و در قانون اساسی سهم مهمی برعهده دولت گذاشته شده که پاسخگویی به مردم هم بخشی از آن است.
این اقتصاددان افزود: دولت لایحه بودجه را به مجلس میبرد و مجلس به جای بررسی، تائید یا رد لایحه، خودش بازنویسی و آن را کاملا زیر و رو میکند و ساختارش به هم میریزد. مجلس باید در نظر داشته باشد که دولت مبتنی بر شناخت از بخشهای مختلف و برنامههایی که دارد، یک بسته اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی را در قالب بودجه سالیانه به مجلس ارایه داده که نباید شاکله آن بهم بریزد.
به گزارش ایرنا، نمایندگان همواره هزینههایی در بودجه درج میکنند که به دلیل نبود منابع پایدار، دولت قادر به تامین این هزینهها و اجرای این مصوبات نیست؛ مثلاً دولت در لایحه ارسالی به مجلس، قیمت در هر بشکه نفت را ۶۰ دلار دیده بود که به گفته کارشناسان، با توجه به شرایط بازار جهانی نفت و برآورد قیمتها از سال آینده حتماً قابل تحقق است، اما کمیسیون تلفیق مجلس، پس از مخالفت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، برای جبران کسری بودجه ایجاد شده، متوسط قیمت هر بشکه نفت در بودجه سال آینده را ۱۰ دلار افزایش داد و به ۷۰ دلار رساند و از سوی دیگر، حجم صادرات نفت که در لایحه دولت ۱.۲ میلیون بشکه در روز بود را نیز ۲۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت و به ۱.۴ میلیون بشکه رساند که این اقدام ریسک کسری بودجه در صورت کاهش قیمت نفت افزایش میدهد.
برچسبها لایحه بودجه وزارت اقتصاد و امور دارایی ایرنا دولت کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بانک مرکزیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: لایحه بودجه وزارت اقتصاد و امور دارایی ایرنا لایحه بودجه وزارت اقتصاد و امور دارایی ایرنا دولت کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی تسهیلات تکلیفی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کسری بودجه سال آینده بودجه سال هزینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۳۶۹۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم و بیکاری چالش بزرگ لرستان/ زمینه برای سرمایهگذاری فراهم شود
به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.
«محمدرضا ملکشاهیراد» از حوزه خرمآباد به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفتوگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه میخوانید:
در مجلس آینده تقسیمبندی حزبی و سیاسی را چگونه پیشبینی میکنید؟
احزاب ما آنقدر در کشور قوی نیستند که در مجلس بگوییم که کرسی داشته باشند، هر چند مؤتلفه اسلامی در همه ادوار در مجلس تعدادی از کرسیها را در مجلس داشته است، اما این بار دو جبهه ائتلاف و شورای وحدت مطرح هستند که در بین اصولگرایان میتوانند بیشترین تعداد نمایندگان را در مجلس آینده داشته باشند، جریانات اصلاح طلب هم قطعاً نیروهایی در کشور دارند.
مهمترین موضوعی که باتوجهبه حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده موردتوجه قرار بگیرد، چیست؟
اولویت اول من کنترل تورم و گرانی است، دوم بالابردن توان قدرت خرید مردم است، حمایت جدی از سرمایهگذار در کشور یکی دیگر از اولویتها است به دلیل اینکه بخش عمدهای از کشور با بحث اشتغال و بیکاری جوانان روبرو است، حتی استانی مانند لرستان دیگر به استانهای دیگر مهاجرت میکنند، چون شرایط سرمایهگذاری در آن فراهم نشده است، باید قوانینی وضع شود تا بخش خصوصی بیشتر احساس امنیت دررابطهبا سرمایهگذاری کند، بحث واردات و صادرات و امتیازاتی که باید در نظر گرفته شود از دیگر اولویتها است، به طور مثال در بحث واردات خودرو نباید اینقدر معطل میکردند، الان پشت این قضایا مافیا قرار دارد و باید با آنها مبارزه کرد، اقتصاد را باید از چنگال افرادی که تشکیلات مافیایی دارند درآورد، واگذاری شرکتهای دولتی با شرایطی که با بتوانند روند تولید و اشتغال را ادامه بدهند باید موردنظر قرار گیرد، قانون خصوصیسازی را باید اصلاح و تقویت کرد، دولت نباید خود را رقیب بخش خصوصی بداند، بلکه باید حامی بخش خصوصی باشد.
اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟
من تجربهای در کمیسیون عمران دارم، اما اصرار من این است که در کمیسیون بودجه مجلس باشم.
۴- مهمترین چالش استان خود را چه میدانید و برای حل آنچه راهکاری دارید؟
تورم و بیکاری چالش بزرگ، سخت و ناهموار لرستان است، لزوم احیای کارخانههای کوچک و بزرگ، درعینحال تقویت سرمایهگذاری در استان برای رفع این چالش، همسانسازی حقوق بازنشستگان، حق آبه استان، سدسازی، ساماندهی کارکنان دولت، استخدام بازماندههای حقالتدریس بهخصوص مدارس غیرانتفاعی باید مورد توجه قرار گیرند.
کد خبر 6083419